تاریخچه نظام مهندسی ساختمان

نظام مهندسی ساختمان چیست؟

سازمان نظام مهندسی ساختمان، متولی ساخت و سازها در سطح کشور می‌باشد. با عضویت در این سازمان، شرکت در آزمون مربوطه و دریافت پروانه اشتغال به کار آن، ادامه‌ی مسیر حرفه‌ای مهندسین فراهم می‌گردد. به منظور تأمين مشاركت هرچه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون نظام‌ مهندسی در سطح كشور در سال 1374 سازمانی غیر دولتی تحت عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تاسیس گردید. اركان سازمان نظام‌ مهندسی متشكل از نظام مهندسی استان، هيأت عمومی، شورای مركزی، رئيس سازمان و شورای انتظامی نظام‌ مهندسی می‌باشد.

نظام مهندسی ساختمان
نظام مهندسی ساختمان

وظایف نظام مهندسی ساختمان چیست؟


سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمينه رعايت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عمليات ساختمانی دارای وظايف زير می ‌باشد:
1) نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی كه توسط اعضای آن سازمان ارائه می‌گردد و انجام كنترل‌ های لازم به صورت كامل و يا موردی.
2) تعقيب اعضای متخلف از طريق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذيصلاح.
3) تنظيم روابط بين شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و كارفرمايان به طرق مختلف، مانند ارائه پيشنهاد برای تعيين حداقل شرح خدمات مهندسی، تعيين تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی و تهيه و تنظيم قراردادهای يكسان.
4) ارجاع مناسب كارها به افراد صلاحيت‌دار حرفه‌ای و جلوگيری از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت حرفه‌ای در امور ساخت و ساز و اعلان آن به مراجع قضائی صلاحيت‌دار و نيروی انتظامی و تعقيب قضايی تا رفع تخلف.

مقررات ملی ساختمان


مقررات ملی ساختمان در اغلب کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آن ها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند. مقررات ملّی ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجـود در عرصـه ساختمان، نقش مؤثری در جهت اهدافی همچون تـأمين ايمنـی، بهداشـت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد و موجب ارتقای كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان‌ ها می‌گردد. تدوين مقررات ملّی ساختمان بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسـكن و شهرسـازی آغاز و با مشاركت جامعه مهندسی كشور سير تكامـل خـود را طی نموده است. ادراک مشترک بین دولت، دولت‌ های محلی، مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌ وری از سرمایه‌گذاری‌های ملی و همچنین حفظ جان و مال انسان‌ها، بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت ‌های محلی و همچنین منافع فوری سرمایه‌ گذارن ترجیح داده شود. دفتر امور مقررات ملی ساختمان يكی از دفاتر وزارت راه و شهرسازی است كه در اجرای قانون نظام‌ مهندسی و كنترل ساختمان و آئين ‌نامه اجرايی آن دارای وظایف اصلی به شرح زير می باشد:


1) ترويج مقررات ملّی ساختمان


دفتر مقررات ملی بر ارتقاء دانش فنی و به روزرسانی اطلاعات فنی مهندسان از طريق سياست گذاری و برنامه ‌ريزی در برگزاری دوره‌ های آموزشی، سمينارهای تخصصی و تهيه راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنين افزايش آگاهی های دانش‌ آموزان، دانشجويان و عموم مردم با استفاده از فيلم ‌های آموزشی، برنامه ‌های تلويزيونی و … تأكيد می‌ نمايد.
2) نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان
مقررات تدوين شده به خودی خود متضمن ارتقاء كيفيت ساختمان‌ها نيستند بلكه در كنار آن وضع و اجرای ضوابط كنترلی همچون نظارت عاليه بر روند اجرای ساخت و سازها و كنترل عوامل اجرايی و بررسی عملكرد دستگاه‌های مربوطه ضمانت ‌های اجرای مقررات وضع شده را فراهم می‌ آورند.


اهداف و خط مشی قانون نظام‌ مهندسی

مقایسه کیفیت ساختمان‌ها به ‌ویژه از حیث سازه ‌ای در سال‌های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ساختمان موید تاثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمان ‌ها و سیر تکاملی آن می‌باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص‌های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد. اهداف و خط مشی قانون نظام‌ مهندسی عبارتند از:


1) تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌ های ایرانی و اسلامی در معماری و شهرسازی.
2) انتظام امور مربوط به مشاغل و حرفه ‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.
3) تأمين موجبات رشد و اعتلای مهندسی در كشور.
4) ترويج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملّی ساختمان و افزايش بهره ‌وری.
5) بالا بردن كيفيت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
6) ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ ها در اين بخش.
7) وضع مقررات ملّی ساختمان به منظور اطمينان از ايمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسايش و صرفه اقتصادی و اجرا و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره ‌برداران از ساختمان ‌ها و فضاهای شهری و ابنيه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزايش بهره ‌وری منابع مواد و انرژی و سرمايه‌ های ملّی.
8) تهيه و تنظيم مبانی قيمت گذاری خدمات مهندسی.
9) الزام به رعايت مقررات ملّی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصيلی و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی، شهرداری ‌ها، سازندگان، مهندسين، بهره ‌برداران و تمام اشخاص حقيقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليت‌های آن‌ها و فراهم ساختن زمينه همكاری كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشكل ‌های مهندسی و حرفه‌ ای و صنوف ساختمان.
10) جلب مشاركت حرفه ‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ ها و صنوف ساختمانی در تهيه و اجرای طرح‌ های توسعه و آبادانی كشور.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *